دولت جدید در بغداد و تضعیف موقعیت جمهوری اسلامی در عراق
چند هفته‌ای است که از به روی کار آمدن دولت جدید عراق به ریاست الکاظمی میگذرد. این دولت پس از شش ماه اعتراضات مردمی به فقر گستره، فساد و دزدی احزاب و دولت ونبود آزادی‌های سیاسی و اعتراض مردمی به سرسپردگی دولت و احزاب به جمهوری اسلامی، به سر کار آمد.
این اعتراضات که عمدتا در مناطق تحت نفوذ نیروهای شیعی طرفدار جمهوری اسلامی جریان داشت، موقعیت این احزاب در عراق را به شدت تضعیف نموده بود و دولت عمدتا برخاسته از هم پیمانان شیعی در اثر این اعتراضات مجبور به استعفا شده بود.
احزاب شیعی طرفدار جمهوری اسلامی آن‌چنان دچار سردرگمی و اختلاف بودند که با وجود داشتن اکثریت در مجلس سرهم بندی شده، قادر به معرفی دولت جدید مشترکی نبودند.
مبارزه در خیابان به آن‌ها مجال یکپارچگی نمیداد و تنها اعلام نام یک کاندیدای جدید کافی بود تا در کف خیابان مخالفت علنی با او صورت بگیرد و کاندیدا را از قبول ساختن کابینه پیشنهادی، منصرف سازد.
در پایان، برهم صالح، رئیس جمهوری عراق که از طرف اتحادیه میهنی کردستان در این منصب قرار گرفته است، خود راسا دست به معرفی کاندیداتوری الکاظمی زد. الکاظمی که ریاست سازمان اطلاعات و امنیت عراق را به عهده داشت و از دوستان نزدیک برهم صالح میباشد با صدور حکمی، مامور تشکیل کابینه جدید، متشکل از متخصصین برای تصدی پست نخست وزیری شد.
در اولین عکس‌العمل به کاندیداتوری الکاظمی، کتایب حزب الله، یکی از اصلی‌ترین نیروهای نظامی حامی رژیم ایران، با این انتخاب مخالفت نموده و او را در قتل قاسم سلیمانی و مهدی مهندس به همدستی با نیروهای ضربتی آمریکا متهم کرد.
در ماه مارس ۲۰۲۰، شمعخانی، به بغداد سفر کرد و در دیدار با برهم صالح، موافقت ضمنی جمهوری اسلامی با این انتخاب را اعلام نمود.
ولی تا آخرین روزها و حتی ساعات پیش از رأی گیری، هنوز الکاظمی به گرفتن رأی اعتماد از مجلس اطمینان نداشت..
جمهوری اسلامی نیز از این امر آگاه بود و به همین دلیل در آخرین لحظات، هیاتی از سوی وزارت خارجه به ریاست حسن دانایی فر به همراه ایرج مسجدی، سپاهی سفیر خود را به مذاکره و اقناع کردن احزاب هم پیمان خود به بغداد فرستاد.
این هیات وظیفه داشت تا موقعیت ویژه فعلی را برای این احزاب تشریح نموده و آن‌ها را متقاعد سازد که انتخاب الکاظمی، تنها راه حل ممکن در شرایط موجود برای از دست نرفتن همه رشته‌های به هم بافته جمهوری اسلامی و سپاه قدس و احزاب شیعی هم پیمان میباشد و تداوم اعتراضات خیابانی و بلاتکلفی در تشکیل دولتی جدید، شرایط را هر روز برای همه آن‌ها دشوار تر میسازد.
یکی از نمایندگان پر نفوذ جناح بدر در پارلمان، در پایان این جلسات اقناعی، آنرا به عنوان خلاصه جلسه مشاوره با نمایندگان ارسالی جمهوری اسلامی در اختیار خبرنگاران گذاشت.
این کوشش ها باعث شد که نمایندگان مجلس در جلسه رأی اعتماد به کابینه الکاظمی، ۱۵ وزیر از ۲۲ وزیر پیشنهادی را تأیید نمایند.
یک روز پس از رأی گیری در مجلس و انتخاب دولت جدید، چه دولت جمهوری اسلامی و چه نمایندگان دولت آمریکا، تشکیل دولت جدید را به الکاظمی تبریک گفتند.
حتی دولت آمریکا، به دولت عراق این امکان را داد تا با لغو موقت تحریم های جمهوری اسلامی برای دولت جدید عراق را به مدت چهار ماه تمدید نموده، تا این دولت بتواند به کمبود های انرژی و برق از طریق ایران پاسخ بگوید و امکان داشته باشد در این مدت بدنبال جایگزینی برای آن باشد.
اقدام‌ها مهمی که الکاظمی از آن زمان تا کنون انجام داده است، به قرار زیر می باشند:
- به کارگماری دوباره عبدالوهاب ساعدی به ریاست کمیته ضد ترور در عراق. لازم به ذکر است که او به لحاظ فشارهای جمهوری اسلامی و حشدالشعبی، در اکتبر سال گذشته از کار برکنار شده بود.
- آزادی کلیه زندانیان و بازداشتی های اعتراضات اخیر
- وعده تشکیل کمیته پیگیری برای دستگیری و محاکمه تمامی عاملین سرکوب و قتل معترضین
این تصمیمات در اولین جلسه کابینه الکاظمی به تصویب رسید.
اقدام‌ها مهم دیگری که در این مدت اتفاق افتادند عبارتند از:
پیوستن چهار گردان از هفت گردان اصلی حشدالشعبی به ارتش عراق، این امر باعث تضعیف حشدالشعبی و قدرت گیری ارتش عراق خواهد شد.
نتیجه مهم:
هدف اصلی سپاه قدس و جمهوری اسلامی در عراق و سراسر منطقه، ایجاد شرایطی برای عدم برپایی دولت های مرکزی «مقتدر» در این کشورهاست .
جمهوری اسلامی سعی بر آن دارد تا در منطقه خاورمیانه، از تشکیل دولت های مقتدر جلوگیری به عمل آورده و در همزمان با آن قدرت‌های موازی با دولت را تقویت نماید و در این راه چه به لحاظ مالی و تدارکاتی و نظامی بهآنها یاری رساند و متحدی برای خود دست و پا کند.
قدرت گیری حزب الله و حماس، نمونه‌هایی است که سعی در گسترش دادن آن و مدل قرار دادن آن برای منطقه خاورمیانه دارد.
تقویت حشدالشعبی و نیروهای سیاسی وابسته به آن در مجلس عراق، میتوانست در دراز مدت این آرزوی جمهوری اسلامی را متحقق سازد. این آرزو، با موج اعتراضات مردمی، نقش بر آب شد.
خطراتی که جنبش اعتراضی را تهدید میکنند:
جنبش اعتراضی مردم عراق تنها در مناطق تحت تسلط احزاب شیعی، همگانی شد و هیچ‌گاه نتوانست پشتیبانی جدی مردمی در سایر مناطق عراق را با خود همراه سازد.
دلایل آن را بطور کلی میتوان در نکات زیر خلاصه کرد:
- شکل حکومتی تحمیل شده به مردم عراق، که عبارت است از تقسیم بندی«شیعی، سنی، و منطقه کردستان». این شکل حکومتی که با نظارت «دمکراسی دانان» تجویز شد، خود منشاء جدایی انسان‌ها از یکدیگر است. این تقسیم بندی، منافع مشترک را با «هم دینی و هم قبیله‌ای خود» میداند و نه با انسان‌های با باور و محل تولد متفاوت.
- سابقه تاریخی سرکوب مبارزات مردم مناطق کردستان، توسط دولت مرکزی «عرب»، در زمان زمام داری صدام حسین از یک‌سو و سابقه تاریخی سرکوب باورمندان «سنی» توسط احزاب هم پیمان جمهوری اسلامی، به سادگی امکان مبارزه مشترک انسان‌ها جدا از تفاوتهای ذکر شده در باره را در کوتاه مدت به آن‌ها نمیدهد.
خواست انتخابات آزاد، هرچند ممکن است چهره پارلمان انتخابی را از مجلس فعلی متفاوت سازد، اما:
- در سایه سالها حاکمیت ارعاب و سرکوب و نبود احزابی که بتوانند در شرایط آزاد به تبلیغ اهداف و برنامه خود بپردازند، انتخابات آزاد را به کاریکاتوری تبدیل خواهد نمود. پیش شرط انتخابات آزاد، تضمین آزادی بیان و عقیده، آزادی احزاب و سازمان ها، آزادی مطبوعات، آزادی تجمعات، استفاده از امکانات رسانه‌های جمعی برای همه احزاب و مهمتر از همه این‌ها ، تضمین امنیت برای فعالان سیاسی احزاب می باشد. امری که در شرایط فعلی در عراق شاهد آن نیستیم.
- قدرت مالی و اجرایی احزاب سهیم در قدرت و امکانات گسترده ای که در اختیار دارند. از رادیو تلویزیون و ارگانهای محلی اجرایی گرفته تا صدها نهاد مذهبی و فرقه ای، شرایط بهتری را برای پیروزی آن‌ها فراهم خواهد ساخت.
این خطرات و ده‌ها خطر دیگر، این امکان را به احزاب سرکوبگر و فاسد و هم پیمان جمهوری اسلامی میدهد تا بار دیگر صحنه گردان جریانات سیاسی در عراق شوند.
نتیجه گیری:
احزاب فرقه ای و بخصوص از نوع شیعی آن، در عراق، نسبت به گذشته در موقعیت ضعف و از هم پاشیدگی قرار دارند. وجود یک دولت مرکزی قدرتمند در عراق و خلع سلاح فرقه های مسلح سیاسی ، میتواند این احزاب دست پرورده جمهوری اسلامی را به حاشیه جامعه پرتاب کند.
اما این پروسه‌ای است دراز مدت.
اگر جنبش اعتراضی در عراق نتواند نیروی اعتراضی خود را وسیعتر ساخته و نهادهای مدنی و احزاب سیاسی متضمن خواستهای این جنبش اعتراضی را بوجود آورد، نه تنها فرقه های سیاسی در قدرت باقی خواهند ماند، بلکه سر و کله دولت های جنایتکاری چون جمهوری اسلامی و احیاناً عربستان نیز دوباره سبز خواهد شد.
——————————————————————————-
پس گفتار: ریشه‌های اعتراضات مردمی در عراق
عراق به لحاظ منابع انرژی یکی از ثروتمندترین کشورهای جهان است.
- حجم ذخایر اثبات شده نفتی عراق حدود ۱۱۲ میلیارد بشکه بوده اما حجم ذخایر نامشخص در حدود ۳۶۰ میلیارد بشکه است و البته، ذخایر نفت عراق حدود ۱۰,۷ درصد از کل ذخایر جهانی نفت را تشکیل می دهد. (ایندیپندنت فارسی)
- پس از عربستان سعودی، عراق دومین تولید کننده بزرگ نفت در سازمان اوپک به شمار می رود که روزانه حدود ۴,۶ میلیون بشکه نفت را به بازار های جهان به ویژه در آسیا صادر می کنند.(ایندیپندنت فارسی)
- آمارهای بانک جهانی نشان می دهد که ۵۰ درصد از کودکان در استان های جنوبی فقیر هستند و نرخ فقر در مناطق آزاد شده ۴۱,۲ درصد، در مناطق جنوبی ۳۰ درصد، در مرکز کشور ۲۳ درصد و در منطقه کردستان به۱۲,۵ درصد رسیده است.
- نرخ بیکاری در عراق به ۴۰ درصد افزایش یافته و از ۳۷ میلیون جمعیت عراق، ۱۴,۸ میلیون آن ها از بیکاری رنج می برند.
- خبرگزاری فرانسه از پژوهشی خبر میدهد که دولت عراق تهیه کرده و بر مبنای آن، از سال ۲۰۰۳ تاکنون ۴۵۰ میلیارد دلار اختلاس شده است.
- میزان فقر در عراق به تفکیک استانی
- اعتراض بر علیه نفوذ جمهوری اسلامی در عراق، یکی از موارد مهم اعتراضات مردم عراق است. معترضان نسبت به رژیم جمهوری اسلامی ایران، که با احزاب سیاسی مهم در عراق ارتباط نزدیکی دارد و از چندین گروه شبه نظامی قدرتمند حمایت می‌کند، خشمگین هستند. معترضان عراقی همچنین می‌گویند جمهوری اسلامی سعی دارد مشابه تجربه تضعیف ارتش خود و تقویت سپاه پاسداران را در عراق با تضعیف ارتش رسمی آن کشور و تقویت حشدالشعبی انجام دهد. بسیاری از معترضان شبه نظامیان موسوم به حشدالشعبی را مسول حمله به معترضان بنا بر دستور رژیم جمهوری اسلامی، و همچنین به فعالیتهای رانت خواری و درآمدزا و حفاظت از سیاستمداران فاسد و اقدامات خلاف قانون، بدون ترس از مجازات میدانند.
- سعید تبریزی
- بیست و نهم ماه مه ۲۰۲۰