نامه منتسب به اسماعیل بخشی خطاب به رئیس قوه قضاییه ، پروژه امنیتی جدید جمهوری اسلامی

نامه منتسب به اسماعیل بخشی خطاب به رئیس قوه قضایه ، پروژه امنیتی جدید!

در روز بیستم شهریور ماه، نامه‌ای منتسب به سه فعال سیاسی دربند، اسماعیل بخشی؛ محمود بهشتی لنگرودی و امیرسالار داوری انتشار یافت.
این نامه خطاب به رئیس قوه قضاییه نگاشته شده است و با استقبال از اظهار نظر او در مورد « حذف نگاه امنیتی و قضایی درباره اعتراضات صنفی و تجمعات کارگری……» و با امید به فراتر رفتن از گفتار و اجرایی کردن این وعده ها، آن را نوید بخش « جاری شدن عدالت و انصاف در دوران ریاست ایشان…» قلمداد کرده اند.

چیدمان امضا کنندگان نامه انتسابی ، وکیلی مبارز، نماینده فرهنگیان که عنقریب حکم محکومیت ناعادلانه او به پایان میرسد در کنار اسماعیل بخشی که بعنوان یکی از سمبل های مبارزاتی به چهره ای ملی بدل شده است و در عرصه سندیکاهای کارگری دنیا و نهادهای بین‌المللی چهره ای آشناست، پیامی غیر مستقیم به همه فعالین سیاسی و مدنی است که همه سرگل های شما در انتشار این نامه سهیمند.

اما با همه ارزش و اعتباری که محمود بهشتی و امیر سالار داوری برای مبارزات سیاسی و اجتماعی دارند، ارسال این نامه پروژه ای است که محور آن اسماعیل بخشی است.

اسماعیل بخشی بعنوان نماینده کارگران هفت تپه در یک مبارزه علنی و رودررو با همه ارگانهای مختلف حکومتی و با پشتیبانی قاطع مردمی در شوش و اهواز و خوزستان و سراسر ایران به چهره ای محبوب و عدالت خواه و حق طلب در سال‌های گذشته بدل شد، نتیجه تلاشهای مبارزاتی او در بین مخالفین این حکومت، صرفنظر از گرایشات مختلف سیاسی، مقبولیت و محبوبیت ویژه ای برای او به همراه داشت و دارد.

او را از میانه اعتصاب ربودند، در بازداشتگاه او را تحت فشار و شکنجه قرار دادند و با امید به عقب راندن و خاموش نمودن جنبش اعتراضی او را در «سناریویی سوخته» وادار به اعتراف اجباری نمودند. و گمانشان این بود که با منتسب کردن او به این و آن، او را ابزاری برای برآورده ساختن امیال دیگران جلوه داده و جنبشی اعتراضی را در هفت تپه و شوش و خوزستان و.. به عقب خواهند راند.


این پروژه، در نطفه نه تنها شکست خورد، بلکه به ضد خود بدل شد و با آزادی بخشی و قلیان و رونمایی آن‌ها از شکنجه و فشار برای اعترافات جباری، تمامی حاکمیت جمهوری اسلامی و ارگانهای امنیتی این رژیم، پیش از پیش رسوا و در مانده شدند.

بخشی و قلیان و مدافعان کارگران در نشریه گام بلافاصله دستگیر شدند و این بار پروژه امنیتی جدید حکومتی برای به عقب راندن اعتراضات کارگری و معلمان و سایر فعالیت‌های اجتماعی کلید خورد. این بار قوه قضاییه به خدمت در آمد تا در بیدادگاه های اسلامی فعالین سیاسی و اجتماعی را به حبس های طویل المدت محکوم کنند.
احکام طویل المدت برای تظاهر کنندگان روز کارگر، حکم پنجاه سال زندان برای سه فعال حقوق زنان، حکم ۳۳ سال زندان برای نسرین ستوده، و در همین چند مدت پیش، حکم ۱۱۰ سال زندان برای فعالین اعتصابات هفت تپهراه چاره جدید این حکومت برای مقابله با اعتراضات پراکنده و فعالین این مبارزات می باشد.
اگر نوشیدن جام زهر در دوران خمینیُ سرکوب وحشیانه را در دستور کار حکومت اسلامی قرار داد که به قتل عام تابستان ۶۷ انجامید، برای نوشیدن جام زهری دیگر باید به شدیدترین حد ممکن بار دیگر به مقابله با جنبش های اعتراضی و فعالین این جنبشها پرداخت، تا جنبش های اعتراضی پراکنده در گوشه و کنار ایران از رهبران و فعالین خود محروم شوند.

در این پروژه جدید، رئیسی که براستی « مرگ کسب و کار» اوست، به ریاست قوه قضائیه برگزیده شد. کافی است تا یادآور شویم تا در دوران ریاست شش ماهه این « جنایتکار علیه بشریت»، برای ۲۱۱ فعال سیاسی و صنفی، بیش از هزار سال حکم زندان و هزار و پانصد ضربه شلاق صادر شده است.

با توجه به مواضع تاکنونی اسماعیل بخشی و گزارشاتی که از جلسات محاکمه او در بیرون انعکاس یافته و با توجه به آنچه در دوران مبارزات بخشی در بیرون از زندان ازاو میدانیم، انتشار این نامه و نسبت دادن آن به بخشی و بهشتی و داودی، نمیتواند صحت داشته باشد و در ادامه پروژه اعتراف گیری اجباری است و برای خریدن آبرو برای رژیمی که فروپاشی اش حتی برای کودن ترین جناح هایش آشکار شده است.

حکومت جمهوری اسلامی با همه جناح هایش، چه اصولگرا و چه اصلاح طلبُ و به رئیسی دخیل بسته اند تا او را به عنوان « قاضی ضد فساد» به مردم غالب کنند، اما با مشاهده ریشخند و عدم باور مردم به این امام زاده، هر روز بیشتر در جستجوی راهی هستند که این ناباوری را کمرنگ سازند و حال به محبوب‌ترین چهره‌های زندانی متوسل شده اند تا شاید با استناد نامه‌ای به آنها، برای این قاضی قتل عام، آبرویی دست و پا کنند.

زوایای این پروژه، فعلاً برای ما روشن نیست ولی نکاتی را که فعلاً ضروری است، بیان میکنیم.

1. هرگونه تکثیر نامه منتسب به این عزیزان در صفحات مجازی باید فوراً متوقف شود .
2. خواست آزادی بی قید و شرط سیاسی همه زندانیان سیاسی و اجتماعی باید برجسته شود.
3. پافشاری بر دخالت ارگانهای صنفی و کارگری و حقوق بشری بین‌المللی برای ملاقات بافعالین سیاسی و مدنی دربند باید بطور جدی در دستور کار همه ما قرار گیرد.

با تمام توان، این پروژه امنیتی را افشا کنیم.

شبکه همبستگی با مبارزات مردم ایران ۱۵ سپتامبر 2019

دیدگاهتان را بنویسید